اسم الفعالية

Location here

آخر الأخبار

التعسف في استعمال الحق في قرار مخالفات لائحة الامتحانات ...!!

  • عنوان
  • :التعسف في استعمال الحق في قرار مخالفات لائحة الامتحانات ...!!
  • التاريخ
  • :إبريل 7, 2018, 12:22 م
  • اسم المدرسة
  • : مدرسة أنيسه بنت خبيب المشتركة
  • اسم المعلم
  • : نوير الدوسري
  • التاريخ
  • :إبريل 7, 2018, 12:22 م
  • المرحلة
  • :المرحلة الثانوية
  • المنطقة التعليمية
  • :منطقة الأحمدي التعليمية

التعسف في استعمال الحق في قرار مخالفات لائحة الامتحانات ...!! تعيش وزارة التربية ما بين مطلع شهر مايو إلى شهر يونيو من كل عام دراسي على إيقاع الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني واستعداداً لذلك تقوم الوزارة باصدار التوجيهات للإدارات المدرسية لمواجهة ظاهرة الغش والذي يعتبر من اخطر المشاكل التي يواجهها التعليم المدرسي وأوسعها تأثيراً على المتعلم والمجتمع وتعد ظاهرة الغش في الامتحانات والذي أصبح يشكو منه الكثير من المدراء والتربويين بسبب انتشارها ليس على مستوى التعليم الثانوي فحسب بل تجاوزتها إلى جميع المراحل التعليمية وحتى الجامعية فكم من طالب قدم بحثا ليس له فيه إلا اسمه.. وكم من طالب قدم مشروعا ولا يعرف منه الا عنوانه . وظاهرة الغش في الامتحانات المدرسية سلوك انحرافي يخل بالعملية التعليمية ويهدم أحد أركانها الأساسية وهو ركن التقويم إذ يعد الغش في الامتحانات بمثابة تزييف لنتائج التقويم مما يضعف من فاعلية النظام التعليمي ككل ويعوقه عن تحقيق أهدافه التي يسعى إلى تحقيقها ويفسره البعض في إطار ( الغاية تبرر الوسيلة ) بمعنى اضطرار الفرد إلى اللجوء إليه بسبب أو لآخر ويفسره الآخرون بأنه بمثابة سلوك غير ايجابي يحاول الفرد عن طريقه التخفيف من الضغط الذي يواجهه تجنبا للآثار التي تنتج عن فشله في الامتحان ويلقي البعض هذا السلوك على نمط التنشئة الاجتماعية التي تعرض لها الفرد طوال مراحل حياته بينما يلقيها البعض الآخر على النظام التعليمي المعمول به فضلا عن عناصر العملية التعليمية كالمعلمين وصعوبة المنهج الدراسي او لطبيعة الحياة المدرسية ويلقي البعض الآخر تبعه الغش إلى المتعلمين أنفسهم الذي يلجؤون إليه بسبب إهمالهم الدراسي . إن مدارسنا بشكل عام تعاني من سلبية عدد من أولياء الأمور في متابعة أبنائهم  وترك الحبل على الغارب لإدارة المدرسة لتتحمل التربية مع التعليم والحقيقة هي إن هؤلاء الآباء لا يشعرون بالخطر الحقيقي الناجم عن سلبيتهم إلا بعد حدوث أضرار تمس الأبناء سواء كانت انحرافات سلوكية أو رسوبا دراسيا متكررا ، والغريب في الأمر إن أصابع ألاتهام تشير في المقام الأول والأخير إلى المعلمين وإهمال إدارة المدرسة وعدم رعايتها الكاملة للأبناء متناسين دورهم المهم في التربية والرعاية والتواصل مع المؤسسة التعليمية من اجل حماية الأبناء وحماية المجتمع .  وان ممارسة المتعلم لسلوك الغش في الاختبارات لا يعد مظهرا من مظاهر عدم الشعور بالمسؤولية وحسب بل إفسادا لعملية القياس وتغييراً لنتائج الاختبار وبالتالي عدم تحقيق أهداف التقويم في مجال التحصيل الدراسي ، وخطورة الغش في الامتحانات لا تكمن في الجوانب المدرسية فقط كما يرى بعض الباحثين بل قد يتعداها من وجهة نظرهم إلى جوانب حياتية أخرى غير هذه الجوانب المدرسية حيث إن أولئك الذين يتعودون على عمليات الغش ويمارسون هذا السلوك طوال حياتهم التعليمية يخشى أن تتكون لديهم عادة الغش والتزييف في كثير من جوانب حياتهم العملية بعد تخرجهم . لذلك قامت وزارة التربية باصدار قرارات متعددة للحد من هذه الظاهرة كاصدار وثيقة التعليم الثانوي الموحد وتعديلاتها فيما يتعلق بحرمان المتعلم الذي يقوم بعملية الغش في اثناء الاختبارات الا أن الميدان التربوي تفاجىء بقيام وزير التربية الدكتور حامد العازمي باصدار تعديل جديد لوثيقة التعليم الثانوي وبقراره الوزاري ( شكل رقم 1) واعتقد بأن هذا التعديل الكارثي الجديد والذي اتخذته وزارة التربية بصورة مفاجئة ومتسرعة وفي فترة كان الميدان يتوقع من الوزير الجديد إلغائه لقرار الوزير السابق الدكتور محمد الفارس والذي اصدره آنذاك في فترة الصيف 2017 واعترض عليه أهل الميدان أود أن أشير إلى الكثير من الملاحظات على هذا القرار التي ينبغي الاشارة اليها ومنها : ▪أن المتعلم في الفترة الدراسية الثانية الذي يقوم بالغش أو حتى يحاول مجرد محاولة لا يحرم من المجال الدراسي الذي تم ضبطه فيها فقط بل سيحرم من جميع المجالات الدراسية مما يعني أنه سيعتبر راسبا وسيبقى للإعادة ولن يحق له دخول الدور الثاني . ▪المتعلم الذي يرتكب محاولة الغش وليس الغش كذلك سيقع بنفس العقوبة وهو رسوبه في جميع المجالات وسيبقى للاعادة ولن يسمح له بدخول الدور الثاني . ▪عندما يقوم المتعلم بادخال أي وسيلة غش والتي ذكر منها في هذا القرار حتى قصاصة الورق ستؤدي لحرمانه ورسوبه في جميع المجالات الدراسية وسيكون راسبا ويبقى للإعادة . ▪في حال لو أن المتعلم ارتكب هذه المخالفة في آخر يوم في الاختبارات فإن القرار يوقع العقوبة على جميع المجالات الدراسية حتى الامتحانات التي قدمها قبل هذا التاريخ وقد يكون ناجحا واجتاز تلك المواد مما يوقع هذا القرار بمخالفة قانونية صريحة بشمول الاثر الرجعي بالعقوبة على المتعلم وهو قرار باعتقادي متعسف وغير منصف وسيفتح الباب لأولياء الأمور برفع دعاوى قضائية بسبب حرمان أبنائهم أمام القضاء والدفع بعدم دستورية هذا القرار الوزاري ▪اذا قام المتعلم بارتكاب حالة الغش في احد اختبارات خارج الجدول كالحاسوب والدستور فإن القرار الجديد سيحرم المتعلم من جميع المجالات الدراسية وسيبقى للإعادة وليس له حق دخول الدور الثاني كذلك . ▪سيسبب هذا القرار في رأيي إلى حدوث مواجهات غير محمودة العواقب بين المتعلمين والمعلمين ورؤساء اللجان وأولياء أمور الطلاب خوفاً من حرمان أبنائهم وتطبيق القرار الجديد الذي يعني رسوبهم وإعادة المتعلم للعام الدراسي وعدم اعطائة فرصة لدخول الدور الثاني كما كان معمولاً به في الوثيقة السابقة . ▪القرار يميز في العقوبة بين الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني ويتشدد بحرمان المتعلم في جميع المجالات الدراسية في حالة ضبطه في اختبارات الفصل الثاني علماً بأن عقوبة نفس المخالفة في الفصل الأول هو حرمان المتعلم في نفس المجال فقط .!!!فلماذا هذا الاختلاف في التطبيق في اللائحة بين الفصلين ؟!! علماً بأن كل فصل دراسي هو مستقل تماماً عن الآخر من ناحية تقسيم الدرجات والمناهج والاختبارات !! ▪عدم وجود أي ضمانه في حال وقوع الملاحظين بخطأ أو اتخاذ قرار بحرمان المتعلم بصورة متسرعة تنهي مستقبل المتعلم وتحرمه من جميع المجالات ؟ وكيف ستعالج الوزارة هذا الخطأ ؟ وماهي الاجراءات التي تحمي المتعلمين وأولياء الأمور من تعسف بعض الادارات المدرسية ؟ ▪التعديل الجديد والذي اتخذته وزارة التربية لم يأخذ نصيبه من البحث والمناقشة ولم يعرض على أهل الميدان أو على جمعية المعلمين الكويتية التي أصدرت بياناً اعترضت فيه صدور مثل هذا القرار المجحف والمتعسف في نفس الوقت . ▪القرار أسهب في تحديد كل حالة حسب الجدول المرفق وماهو الاجراء المتخذ بحق المتعلم وهذا التفصيل قد يوقع الادارات ورؤساء اللجان في مشكلة للحالات التي لم يذكرها القرار أو وسائل الغش الجديدة التي يستحدثها المتعلمين مستقبلا وهنا نقع في مخالفة صريحة بعدم جواز تطبيق العقوبات على المخالفين من المتعلمين لأي عقوبة لم ينص بها القرار صراحة لان ماذكر هو على سبيل الحصر . ▪غفل هذا القرار التمييز بين المتعلمين في المدارس الصباحية والدارسين في مراكز تعليم الكبار والذي كان يفترض أن يكون لمراكز تعليم الكبار والتعليم المسائي والمنازل لائحة مستقلة بهم لاختلاف مراحل النمو والاعمار . ▪أشار القرار الجديد بوجوب حضور رئيس اللجنة والملاحظين والمتعلمين شخصياً الى لجان الصف الثاني عشر المركزية في منطقتي ( القادسية والفيحاء ) لسماع أقوالهم قبل اصدار قرار الحرمان ، وهذا الاجراء باعتقادي غير عملي وغير واقعي وسيكون هناك ضغط كبير جداً على جميع العاملين سواء المسئولين في الكنترول العلمي او الادبي او رؤساء اللجان خاصة اذا علمنا ان اختبارات الصف الثاني عشر ستكون في شهر رمضان المبارك فإذا افترضنا ان هناك 100 حالة غش فما هو الوقت الذي سيستغرقه التحقيق وسماع اقوال جميع المعنيين في كل حالة على حده وهم على اقل تقدير 4 اشخاص في حالة الحرمان الواحدة ( رئيس اللجنة +ملاحظين 2+المتعلم ) بمعني ان رئيس عام اللجان سيجتمع ويحقق ويستمع ل 400 شخص على الاقل .. فهل يعقل ذلك ؟ وكيف سيوفق المسئول بين مسئولياته الكثيرة في الكنترول والوقت الذي يحتاجه مثل هذا الاجراء ؟ ▪اعتقد ان مثل هذا القرار سيكون أثره عكسي وسلبي في أن معظم الادارات المدرسية لن تقوم بعمل محاضر الغش وسيغضوا الطرف عن معظم الحالات لان مجرد تطبيق بند محاولة الغش على اي طالب سيعني حرمانه ورسوبه بجميع المجالات الدراسية والذي يعتبر بمثابة اعدام لمستقبل المتعلم وقتل لطموحه وانهاء لاماله في استكمال دراسته . إن هذه الملاحظات التي أوردتها على تعديل وثيقة الثانوي الجديد لا تعني اطلاقاً دفاعنا عن سلوك بعض المتعلمين المخالفين بسبب استخدامهم لوسيلة الغش ولكننا كتربويين في الميدان نستغرب هذه السياسة التي تتحفنا بها وزارة التربية كل عام ومع كل قرار جديد وإقصائهم لوجهة نظر المعلم والإدارات المدرسية الذين هم وحدهم أساس كل العملية التعليمية والأمثلة في ذلك كثيرة ومتعددة كالملف الانجازي والفلاش ميموري وآخرها مشروع التابلت الذي كلف الدولة 36 مليون دينار من الميزانية العامة للدولة وأصدر وزير التربية مؤخراً قراراً بإيقاف هذا المشروع وإلغائه . إن ما تقوم به الوزارة يجعل جميع إدارات المدارس والمعلمين في مواجهه مباشرة مع الطلاب وأولياء أمورهم والمجتمع بشكل عام وسيكون المعلم هو من يتحمل هذا التخبط والاستعجال في مثل هذه القرارات المصيرية والهامة التي تحدد مستقبل أبناءنا وبناتنا . لذلك فإنني أدعو وأتمنى من وزير التربية أن يقوم بإيقاف القرار الجديد وذلك لمزيد من الدراسة وعدم تطبيقه هذا العام وقبل أن يقع الفأس بالرأس وقبل أن يتضرر عدد كبير من أبناءنا المتعلمين الذين سيقعون تحت طائلته و الذي أسيء استخدام الحق فيه .. اللهم بلغت اللهم فاشهد كتب / أ. نوير عبدالله الدوسري المديرة المساعدة في ث. أنيسة بنت خبيب الثانوية

عدد الزوار2157300

جميع الحقوق محفوظة لجمعية المعلمين الكويتية © 2015

النشرة الاخبارية