اسم الفعالية

Location here

آخر الأخبار

«المعلمين» تطالب وزير التربية بمعايير واضحة في ترشيحات الوظائف الإشرافية

25 ديسمبر، 2017

من باب التعديلات على الوظائف الإشرافية، انتقدت جمعية المعلمين عدم وجود معايير واضحة لدى إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام في وزارة التربية في شأن هذه الوظائف وشدد رئيسها مطيع العجمي على ضرورة الإسراع وبشكل جدي في إصلاح خلل الإدارة الشاغرة منذ أكثر من عام ونصف العام وإيجاد حلول لجميع المشكلات التي تعاني منها.
واستعرض العجمي في تصريح للصحافيين عقب لقاء هو الأول من نوعه بين وفد الجمعية ووزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي منذ توليه حقيبة الوزارة استعرض جملة من الملفات والقضايات التربوية التي تم طرحها على الوزير ووعد بإيجاد الحلول لها، مؤكداً «أولى القضايا في الاجتماع كانت القضية المستجدة سنوياً وهي إصلاح إدارة التنسيق بعد صدور النشرة الأخيرة في شأن تعديل شروط الوظائف الإشرافية فهي عصب الوزارة في توزيع المعلمين الجدد والوظائف الإشرافية وفي إصلاح الوضع التعليمي بشكل عام».
وأضاف «ضربنا مثلاً للوزير بالنشرة الأخيرة للوظائف الإشرافية التي تسببت بإحباط كبير في الميدان التربوي واستياء مبرر لأعضاء الهيئة التعليمية بعد أن رأوا استبعاد كثير من الترشيحات والفئات والتخصصات ورفع سنوات الخبرة في بعض الترشيحات، وأكدنا للوزير بالارقام والمسميات عدم وجود معايير واضحة للترشيح في هذه الوظائف حيث تم النزول بسنوات الخبرة في بعض الترشيحات إلى 4 سنوات خلال العام الفائت وفي العام الحالي تم استبعادها كلياً دون رفع السنوات أو أي تعديل آخر ما يدل على عدم وجود معايير واضحة لدى الإدارة في التعامل مع هذا الملف».
وأردف «طلبنا من الوزير بشكل مباشر ضرورة وجود الشفافية داخل إدارة التنسيق لمعرفة ترتيب أعضاء الهيئة التعليمية الواقفين في طوابير الانتظار لهذه الوظائف بما يؤدي إلى الارتياح والطمأنينة والبعد عن الشبهات والريبة في قضية تجاوز الدور وما قد يشاع في هذا الجانب، وإن كنا نثق بإدارة التنسيق في هذا الاتجاه»، مبيناً أن الوزير أكد على ضرورة بحث هذا الأمر سريعاً من خلال رفع الأسماء بنظام إلكتروني واضح وشفاف وهوما قدمته الجمعية كمقترح للوزير في هذا الخصوص.
وانتقل العجمي إلى القضية الثانية التي تم طرحها على الوزير وهي تطبيق القانون 86/2017 والذي أصدره مجلس الأمة في يونيو الفائت وللأسف الشديد لم تنفذ الوزارة كثيراً من بنوده على مستوى المعلمين «هـ» و «د» ما تسبب بإحباط كبير لدى هذه الفئة المستحقة للمستوى المشار إليه بعد صدور هذا القانون الأمر الذي فاجأ الوزير، حيث أبدى استغرابه من عدم تطبيق القانون حتى اللحظة ما دفعه إلى إعطاء تعليمات واضحة بسرعة بحث هذا الملف وتطبيق القانون إضافة إلى بحث عدم تطبيقه على المراقبين ومديري الشؤون التعليمية ومديري العموم، لافتاً إلى أن الوكيل هيثم الأثري أكد على أنه سوف تكون هناك متابعة شخصية منه على هذا الأمر.
وأوضح العجمي أنه تمت مناقشة آخر بند في تطبيق القانون وهو الإجازات براتب كامل، وأكدنا للوزير أن هناك رأياً قانونياً واضحاً في هذا الملف حيث إن المادة السابعة أكدت أحقية المعلم والمعلمة للإجازة براتب كامل.
وتطرق العجمي إلى موضوع البرنامج المتكامل لتطويرالتعليم واصفاً بعض بنوده بأنها مثيرة للجدل خصوصا في ما يتعلق بوضع المعلم حيث تفاعل الوزير مع الموضوع وأكدنا له ضرورة أن يكون المعلم الركيزة الأساسية لأي برنامج لتطويرالتعليم ولا بد من الالتفات إلى تدريبه وتأهيله بما يحقق الفائدة على أرض الواقع، مضيفاً «طرحنا بعض آليات التقييم في هذا البرنامج إضافة إلى المناهج الدراسية وكثرة محتواها في التأليف الجديد»، نافياً إبداء أي تحفظ على المناهج ولكن وضعنا النقاط على الحروف في بعض الامور ومنها منهج الكفايات الذي يعتبر منهجاً جديداً يجب على الوزارة أن يكون الميدان هو من يضع آليات التقييم لهذا المنهج من غير تدخلات البنك الدولي وهذا يعطي فرصة لأهل الميدان حسب ما يناسب الواقع التربوي الكويتي.
وقال العجمي إن الوزير وعد بوضع النقاط على الحروف في التعامل مع الميدان التربوي من خلال جمعية المعلمين وفتح باب التعاون إلى أبعد مدى في كل الملفات والقضايا، مبيناً أن لديه سياسة الباب المفتوح مع الجميع، ومشدداً على وجود اتصال مباشر مع رئيس الجمعية في أي قضية.
وختم العجمي بالقول إن المرحلة المقبلة ستشهد طرح قضايا أخرى لا تقل أهمية عن القضايا التي طرحت في لقاء أمس، نافياً طرح ملف آلية الغش الجديدة وبصمة المعلمين في الاجتماع فهذه القضايا كانت مدرجة في قائمة الاجتماع ولكن بسبب ضيق الوقت لم يسعفنا ذلك وسنطرحها في لقاء آخر مع الوزير، موضحاً أن اللقاء تم بناء على طلب الوزير وحرصه في لقاء مع ممثلين للميدان التربوي وهي جمعية المعلمين حيث أكد على ذلك في اللقاء معتبراً إياها الممثل الشرعي للميدان واصفاً اللقاء بالإيجابي حيث طرحت خلاله العديد من القضايا التربوية أولها الشراكة الحقيقية بين الجمعية والوزارة بحكم أنهما جناحان لطائر التعليم، وأن أي قرار سيكون من خلال الشراكة وسنكون مساندين للوزارة ونمد يد التعاون معها في جميع الملفات التي تهم المعلمين والمعلمات في الشأن التربوي.

https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=4016fd60-d065-4096-9ffd-c5aa68eafe0f




 

عدد الزوار1297726

جميع الحقوق محفوظة لجمعية المعلمين الكويتية © 2015

النشرة الاخبارية