اسم الفعالية

Location here

آخر الأخبار

وزير التربية: سأتقدم به لسد النقص قانون جديد لضبط رسوم المدارس الخاصة

7 فبراير، 2018

كتب ـ عبد الرحمن الشمري: لم تخل الجلسة التي عقدها مجلس الأمة أمس من مواقف مهمة في بعض القضايا والملفات المثارة على الساحة التي كان من بينها “الافتقار الى ضوابط حقيقية في مسألة تحديد ورفع رسوم المدارس الخاصة”. فعلى خلفية ما اثاره النائب محمد الدلال أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي أن قطاع التعليم الخاص يفتقر الى وجود قانون شامل ومتكامل يعالج الملاحظات التي أثارها النائب، كاشفا عن انه بصدد تقديم مشروع بقانون لضبط العملية في المدارس الخاص. وفي تصريح خاص إلى “السياسة” اكد د.العازمي ان الوزارة بصدد دراسة تقديم مشروع قانون يتضمن كل الإجراءات التنظيمية في التعليم الخاص بما في ذلك ما اثاره النائب من ملاحظات وبنود حول المدارس الخاصة. وشدد الوزير على اهمية تنظيم العلاقة بين اصحاب المدارس الخاصة وقطاع التعليم الخاص واولياء أمور الطلبة والعاملين في هذه المدارس من خلال تشريع يحقق ضمانة قانونية لجميع الأطراف. ولفت إلى أن الوزارة لديها لوائح وقرارات وزارية لمختلف جوانب التعليم الخاص الا ان ذلك لا يمنع من إيجاد تشريع يتم من خلاله معالجة كل الملاحظات التي يبديها النواب او أولياء الامور او حتى اصحاب المدارس الخاصة سواء ما يخص الرسوم الدراسية اوالتراخيص او مستوى التعليم في كل نظام تعليمي اجنبي او عربي. واشار العازمي الى ان هناك مسودة لمشروع قانون التعليم الخاص أعدت في 2014 سيتم الاطلاع عليها اضافة الى عدة مقترحات بقانون قدمها سابقا بعض النواب ستكون على طاولة اللجنة التعليمية لمناقشتها والوصول الى قانون واضح محكم بتشريع يحتوي ويحتضن كل الملاحظات والبنود المنظمة للتعليم الخاصة والمدارس التابعة له . وكان الدلال قد أشار الى الدراسة التي أجرتها شركة بريطانية متخصصة بتقييم المدارس الخاصة، خلصت قبل عامين إلى تدني كفاءة وجودة الخدمات التعليمية التي تقدمها مدارس الكويت مقارنة بالرسوم التي تتقاضاها. وقال الدلال: لا نريد ان تكون المدارس الخاصة دولة داخل الدولة، ويكون اصحابها أقوى من الوزارة ويجعلون من الخدمة التعليمية عملية تجارية بحتة،ويقومون برفع الرسوم بمزاجية ومن دون معايير واضحة. وأوضح أن بعض المدارس تلزم اولياء الامور توقيع تعهدات تتعلق بسداد الرسوم بينما لا تلتزم هي بالدور الاكاديمي،مؤكدا أن هذه المدارس تكيد لأولياء الامور الذين يقدمون شكاوى ضدها. وتعقيبا على اعلان الوزير عن عزمه التقدم بمشروع قانون بهذا الخصوص،قال الدلال:أن التشريع مساره طويل وبالامكان حاليا ـ وربما بشكل مؤقت ـ اصدار قرار ينظم العملية الى ان يأتي القانون. وفي شأن آخر، عاود الدلال التلويح باستجواب وزير المالية د.نايف الحجرف اذا لم تعرض وثيقة الاصلاح الاقتصادي الجديدة للنقاش في جلسة عامة بالمجلس قبل الـ20 من الشهر الجاري. وفي رده،أكد الحجرف ان التهديدات بالاستجوابات لا تحرك الحكومة ولا تجزع منها،مبديا استعداده التام لمناقشة وثيقة الاصلاح الاقتصادي الجديدة. ولفت الحجرف الى ان الكويت ستستضيف مؤتمر اعادة اعمار العراق الاسبوع المقبل وتاليا قد لا تكون الجلسة المقبلة مناسبة لعرض الوثيقة،مستحسنا مناقشتها في الجلسة التي تليها (27 الجاري) .

http://www.moe.edu.kw/news/Pages/Details.aspx?id=173660




 

عدد الزوار1500733

جميع الحقوق محفوظة لجمعية المعلمين الكويتية © 2015

النشرة الاخبارية