اسم الفعالية

Location here

آخر الأخبار

رقم مدني وآلي لتراخيص المدارس الخاصة «التربية» أنجزت الربط الإلكتروني مع «القوى العاملة» لتخزين بيان

4 مارس، 2018

التعليم الخاص: الإجازات الصيفية وكم العمل والوقت أدت إلى إرسال بيانات المدارس على مراحل وقف العمل بنظام التعاقد الأجنبي منذ العام 2014 بسبب انتقال الإدارة إلى المبنى الجديد تراخيص المدارس الخاصة تصدر من قبل الإدارة لا الوكيل والقرارات لا تصل بانتظام أعلنت مديرة إدارة نظم المعلومات في وزارة التربية هدى المطيري عن الانتهاء من إجراء الربط الالكتروني بين شبكة الوزارة وشبكة الهيئة العامة للقوى العاملة فنياً، بحيث يتطلب ترخيص المدرسة الخاصة وجود رقم مدني وآلي لها، وجار التحضير لتجهيز وتصميم خدمة «web-service» المطلوبة من قبل الهيئة، مبينة أن بيانات المدارس الخاصة والعاملين فيها لا يوجد عليها اي تحديث حتى الآن، بسبب أن إدارة التعليم الخاص أوقفت العمل ببرنامج التعاقد الأجنبي الذي يتم من خلاله تعبئة هذه البيانات نتيجة ظروف انتقالهم إلى المبنى الجديد. وبينت المطيري، في كتاب وجهته إلى مدير عام الهيئة أنه «تم توجيه اقتراح لإدارة التعليم الخاص بعمل اجتماع ثلاثي بين إدارة نظم المعلومات والقوى العاملة بحضور إدارة نظم المعلومات حتى يتسنى تصميم الخدمة المشار إليها». ووفق محضر الاجتماع الذي عقد بين الأطراف المشار إليها، فإنه تم التنسيق مع كافة المدارس الخاصة والادارة القانونية للحصول على احدث البيانات الخاصة بتراخيص المدارس المرخصة من قبل الادارة العامة للتعليم الخاص، وفور الانتهاء من مراجعة تلك المستندات س ترسل قائمة بالبيانات المطلوبة«ملف اكسل»وصور عن المستندات المطلوبة إلى الهيئة، بينها ارفاق نماذج من تراخيص بعض المدارس القائمة وقرارات التعديل التي تمت على الترخيص الاصلي لاحدى المدارس، وقرار اصدار ترخيص اول مرة 2009، وقرار اضافة فصول دمج وفصول خاصة لذوي الاعاقة 2010، وقرار اضافة المرحلة المتوسطة 2011، وقرار تجديد ترخيص 2012، وقرار اضافة المرحلة الثانوية 2014، وقرار تجديد ترخيص 2015 الصالح لغاية 31/08/2018، وكذلك قرار اصدار ترخيص اول مرة 27.01.2011، وقرار تجديد ترخيص 25.09.2011، وقرار تجديد ترخيص 2012، قرار تجديد ترخيص 2015، قرار تجديد ترخيص 2016 صالح لغاية 31/08/2019، لتوضيح الالية القانونية في ما يخص اصدار تراخيص فتح مدارس خاصة من قبل الادارة العامة للتعليم الخاص وفقا للقوانين والاجراءات المنظمة لذلك. وبين المحضر أنه تم التنسيق مع الادارة القانونية لاضافة الرقم المدني والرقم الالي لتراخيص المدارس والتنسيق مع كافة المدارس الخاصة، للحصول على احدث البيانات الخاصة بالعاملين لديهم من الهيئة التعلمية والهيئة الادارية، وسوف ترسل بيانات العاملين على ملف اكسل فور الانتهاء منها، مؤكدا سوف نرسل قائمة بأسماء مستخدمي نظام التعاقد وصلاحياتهم في الدخول على النظام لاحقا بعد اعتماد الاسماء من الادارة، فيما نوهت ادارة التعليم الخاص انه بسبب الاجازات الصيفية وكم العمل والوقت اللازمين لجمع وتدقيق ورصد ونسخ بيانات جميع المدارس التابعة لادارة التعليم الخاص، سيتم ارسال البيانات الى ادارة نظم المعلومات على مراحل. ومن الاجتماع شرحت منال الزامل آلية العمل في ادارة التعليم الخاص للتعاقد مع كل من الهيئة التعليمية والهيئة الادارية، حيث يوجد نظام للتعاقد الاجنبي كان يعمل من سنة 2014 ومتوقف حاليا نظرا لانتقال ادارة التعليم الخاص لمبنى جديد، وبينت ان تراخيص المدارس تصدر من قبل الادارة وليس من قبل وكيل الوزارة. وأوضحت ان ادارة نظم المعلومات تقوم بإصدار كود خاص للمدرسة عن طريق برنامج المدارس، ونظرا لان القرارات لا تصل بانتظام فإن البيانات الخاصة بالمدارس الخاصة لا يتم تحديثها بشكل مستمر بعكس المدارس الحكومية. بدوره، اوضح مهدي الصفار ضرورة ان يتضمن قرار ترخيص المدرسة الرقم المدني للمدرسة، رقم الترخيص، الرقم الالي للمدرسة وكذلك اسم المفوض بالتوقيع ورقمه المدني، وطلب توفير خدمة «web service» لنقل بيانات المدارس الخاصة آليا، وطلب توفير خدمة «web service» لنقل بيانات العاملين في المدارس اليا، والحاجة لتزويدهم بصور ضوئية للقرارات، وربط الهيئة العامة للقوى العاملة والوزارة عن طريق شبكة KIN للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات،وامكانية تزويد ادارة نظم المعلومات ببيانات جميع العاملين في المدارس الخاصة اعتمادا على الرقم المدني. واكد المجتمعون انه لاضافة البيانات الخاصة بالرقم المدني والالي للمدرسة والمفوض للتوقيع لابد من مخاطبة ادارة التعليم الخاص بذلك والحصول على موافقتهم لى الطلب، وكذلك الحصول على موافقتهم لتزويد الهيئة بصور ضوئية للقرارات، وضرورة الطلب من ادارة التعليم الخاص تزويد ادارة نظم المعلومات بنسخة من قرار ترخيص المدارس بانتظام لتحديث البيانات، وسيقوم قسم الشبكات بالبدء باجراءات الربط مع شبكة KIN، وذلك بعد ان تقوم هيئة القوى العاملة بتعبئة نموذج طلب خدمة (Request service)، والمتاح على موقع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وارسالها الى مهندس الشبكات المختص في وزارة التربية، وتم تقديم اقتراح باعداد خدمة (web service) موقتة للتأكد من جهوزية الربط مع الهيئة على ان نقوم بتجهيز الخدمات الخاصة بالمدارس والعاملين بعد الانتهاء من الربط، وتم تقديم اقتراح لعقد اجتماع ثلاثي ما بين هيئة القوى العاملة وادارة التعليم الخاص وادارة نظم المعلومات للتنسيق ولتفعيل ما ذكر. ووفق محضر الاجتماع الثالث لمتابعة مشروع الربط الالكتروني بين الادارة العامة للتعليم الخاص والهيئة العامة للقوى العاملة، فقد عقد الاجتماع بحضور كل من منصور المنصور رئيس قسم المدارس الاجنبية لمراحل المتوسطة والثانوية في الادارة العامة للتعليم الخاص، ومريم دشتي رئيس قسم المدارس الاجنبية لمراحل رياض الاطفال والابتدائي بالانابة بالادارة، وأسماء ناصر منسق اداري في قسم المدارس الاجنبية للمرحلتين المتوسطة والثانوية بالادارة، وياسمين خليفة وهاني ممدوح وهنادي الهاجري، من ادارة نظم المعلومات في وزارة التربية. وبين المجتمعون ان البنود التي تمت مناقشتها في الاجتماع وأهمها تأكيد المهندسة ياسمين خليفة بأن اجراءات الربط مع الهيئة العامة للقوى العاملة على شبكة KIN قد تم الانتهاء منه. ولاعادة تفعيل نظام التعاقد للعاملين في المدارس الخاصة من الهيئتين التعليمية والادارية بما يتوافق مع متطلبات الربط الالكتروني مع الهيئة العامة للقوى العاملة، يجب تزويد نظم المعلومات بقائمة محدثة لبيانات كافة المدارس الخاصة، تشمل نسخا من تراخيص تلك المدارس والمخولين بالتوقيع عن كل مدرسة والمستندات الاخرى ذات العلاقة، ونماذج من قرارات ترخيص مدرسة والتعديلات التي تتم على الترخيص لتمكين ادارة نظم المعلومات من عمل التحديثات والتعديلات اللازمة على نظام التعاقد والربط بين الادارة العامة للتعليم الخاص والهيئة العامة للقوى العاملة بكفاءة ومهنية عالية، واضافة الرقم المدني والرقم الالي لترخيص المدرسة بناء على طلب الهيئة العامة للقوى العاملة، وقائمة محدثة لبيانات العاملين في المدارس الخاصة، وقائمة بأسماء مستخدمي نظام التعاقد وصلاحياتهم في الدخول على النظام، فيما أثنى منصور المنصور على الجهود التي يقوم بها العاملون بادارة نظم المعلومات بوزارة التربية لدعم احتياجات الادارة العامة للتعليم الخاص من الدعم الفني والتقني للقيام بأداء المهام المنوط بها على أكمل وجه وتماشيا مع خطة الدولة لميكنة الاجراءات الادارية والربط الالكتروني بين مؤسسات الدولة كافة.

https://www.moe.edu.kw/news/Pages/Details.aspx?id=173836




 

عدد الزوار1891781

جميع الحقوق محفوظة لجمعية المعلمين الكويتية © 2015

النشرة الاخبارية