اسم الفعالية

Location here

آخر الأخبار

«التربية» تحذر: خفض الميزانية يهدد العملية التعليمية

29 إبريل، 2018

دق وكيل وزارة التربية المساعد للشؤون المالية يوسف النجار، جرس الانذار بشدة أمام وزارة المالية، محذراً من ان أي تخفيض في ميزانية الوزارة للسنة المالية 2018 /‏2019 سيكون له انعكاساته الخطيرة على العملية التعليمية، مشيرا إلى ان وزارة التربية لها خصوصيتها التي تميزها عن سائر الوزارات التي تنعم بحالة من الثبات والاستقرار «فهناك عقود حتمية ولدينا توسع في أعداد المدارس وعقودنا تزيد ولا تقل والتعيينات كذلك».
 وقال النجار، في حوار خاص مع «الراي» إن «وزارة المالية أبلغتني شفوياً باعتماد 1.9 مليار دينار لميزانية الوزارة للسنة المالية 2018/‏ 2019، ولكن رفضنا ذلك، وهم الآن متخوفون من إبلاغنا بالميزانية المعتمدة، وإن اعتمدت بهذا المبلغ فسيكون هناك عجز كبير، والتخفيض سيكون قوياً في جميع الأبواب باستثناء الرواتب، ورغم أنه امر يجري على جميع الجهات الحكومية بأمر من وزير المالية بتخفيض 25 في المئة من الميزانية، ولكن وزارة التربية ليست وزارة عادية». 
وكشف عن انتهاء القطاع المالي من تنفيذ جميع الأعمال المناطة به ضمن اطار الاستعداد للعام الدراسي المقبل، حيث تم توقيع عقود الصيانة في 3 مناطق وجار توقيع البقية والانتهاء من عقود الأثاث والكتب، وتمديد عقود التكييف لمدة 6 أشهر، إلى حين ترسية المناقصات الجديدة، مضيفا «لن نلجأ إلا الشراء المباشر إلا في الضرورة القصوى».
وتحدث الوكيل المساعد عن عجز مالي في الميزانية المنصرمة، بسبب مكافآت نهاية الخدمة للمعلمين الكويتيين بعد صدور قانون مكافأة نهاية الخدمة للمعلم والموظف المعاق أو من يرعى معاقا، وذلك بقيمة 40 مليون دينار، فيما طلبنا مليون دينار للسنة المالية 2018 /‏2019 90 شاملة المعينين على الاعتماد التكميلي ومكافآت نهاية الخدمة. وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

●  بداية من حيث انتهت السنة المالية 2017 /2018، كيف تقيم آلية العمل في القطاع المالي؟ وما أبرز المعوقات التي واجهتكم؟
القطاع المالي قام بدوره وأنجز جميع الأعمال المناط به تنفيذها وأهمها تمديد العقود الخدمية للوزارة رغم وجود معوق كبير وهو طول الدورة المستندية التي أدت إلى تأخر توقيع أهم العقود للوزارة خلال العام الدراسي الفائت وهو عقد صيانة المدارس حيث تبدأ الدورة منذ صدور قانون ربط الميزانية والبدء بالمناقصة حتى الحصول على موافقة الجهات الرقابية وهي بالطبع دورة طويلة.
●  هل واجهكم عجزاً في الميزانية؟ 
نعم وقد طلبنا تعزيز الميزانية للمعلمين الكويتيين بعد صدور قانون مكافأة نهاية الخدمة للمعلم والموظف المعاق أو من يرعى معاقا وذلك بقيمة 40 مليون دينار فيما طلبنا مليون دينار للسنة المالية 2018 /2019 90 شاملة المعينين على الاعتماد التكميلي ومكافآت نهاية الخدمة.
●  هل قمتم بتحديد ميزانيتكم للسنة المالية 2018 /2019؟ وكم تبلغ؟
نعم بقيمة مليارين و200 مليون دينار وبانتظار موافقة وزارة المالية، فيما كانت ميزانية الوزارة خلال السنة المالية 2017 /2018 مليارين.
وهنا أود أن أشير إلى أن وزارة المالية أبلغتني شفوياً باعتماد مليار و900 مليون دينار لميزانية الوزارة للسنة المالية 2018 /2019 ولكن رفضنا، والآن هم متخوفون من إبلاغنا بالميزانية المعتمدة، وإن اعتمدت بهذا المبلغ فسيكون هناك عجز كبير حيث إنه لم يتطرق إلى الباب الأول ولكن في الأبواب الأخرى سيكون هناك تخفيض كبير وهو امر يجري على جميع الجهات الحكومية بأمر من وزير المالية بتخفيض 25 في المئة من الميزانية ولكن نحن في وزارة التربية ليست وزارة عادية وهناك عقود حتمية ولدينا توسع في أعداد المدارس وعقودنا تزيد ولا تقل والتعيينات تزيد عكس الجهات الأخرى التي لديها ثبات واستقرار وقمنا بنقل الصورة كاملة إلى المعينين في وزارة المالية ووعدونا خيراً ان شاء الله فهم زملائي السابقون وأبلغتهم أن الامر فيه خطورة علماً بأنني كنت أعمل في الجهات الرقابية سابقاً واعرف هذه الأمور ولكن الآن أعمل في جهة تنفيذية وأنقل إليكم الوضع كما هو فهو شيء ليس بالسهل وله انعكاساته الخطيرة.
●  أي الأبواب الأكثر تأثراً بترشيد الإنفاق؟
جميع الأبواب باستثناء الباب الأول «باب الرواتب».
●  هل هناك أزمة تكييف في «التربية» بسبب انتهاء عقود الصيانة؟
لم تردنا أي شكاوى من أي قطاع بذلك وعقود صيانة التكييف سارية حتى هذا التاريخ وسوف تنتهي بعد أسبوعين.
●  وهل هناك عقود جديدة؟
هناك مناقصات جديدة طرحت للتكييف في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية ولكن سوف نقوم بتمديد العقود الحالية لمدة 6 أشهر إلى حين الانتهاء من العقود الجديدة وجارٍ الحصول على موافقة الجهات الرقابية.
●  لا تزال مخالفات ديوان المحاسبة تتكرر سنوياً في كل تقرير، ما السبب؟
بشكل عام هناك مخالفات متكررة تتعلق بعقود معينة ولكن هناك مخالفات جديدة حيث إننا نعمل ولكن لله الحمد نقوم بتدارك المخالفات ومنذ أن بدأنا قمنا بتخفيض المخالفات إلى حد كبير وبنسبة 80 في المئة تقريباً ولكن هناك عقود قديمة شابتها بعض المخالفات وفي الطريق إلى حلها إن شاء الله.
●  ما أبرز المناقصات التي أحلتها إلى النيابة خلال الفترة السابقة؟
هناك عقدان أحلتهم إلى النيابة منهم عقد الكاميرات في المدارس وقد قمنا بحجز مليون دينار من مستحقات الشركة وقامت برفع دعوى على الوزارة تطلب مستحقاتها.
●  هل سبق ان تعرضت إلى ضغوط من قبل أصحاب الشركات المتعاقدة مع الوزارة عبر شخصيات متنفذة او نواب؟
حتى لو تعرضنا إلى ضغوط، فإننا نتخذ إجراءاتنا ولا نلتفت إلى أي شيء آخر، ووردتني اتصالات من البعض ولكن ما يهمنا سلامة إجراءاتنا.
●  كان لديكم مقترح لتحويل مراقبة الرواتب إلى إدارة وفصل التوريدات عن المخازن في الهيكل الجديد. أين انتهى المقترح؟
تم الحصول على موافقة وزارة المالية في استحداث مراقبة الأصول التي اعتمدت من قبل وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي و سوف نناقش الهيكل الجديد خلال الأسبوع الجاري في إدارة التطوير.
●  كيف أثر تأخر وصول القرارات إلى قطاعكم بصرف رواتب دون وجه حق لموظفين وهل يتم استرجاعها؟
نحن جهة صرف وحين تصل إلينا قرارات إنهاء الخدمة نقيم المديونية مباشرة على الموظف الذي كان يتقاضى رواتب بغير وجه حق حتى يتم استقطاعها وإذا كان على رأس العمل نقوم باسترجاعها بالتقسيط. أما إذا كان خارج البلاد معلما كان أو إداريا نحيل الأمر إلى القطاع القانوني لتحصيل المبلغ وفق إجراءاته القانونية. وقد استرجعنا مبالغ من وافد غادر البلاد.
●  هل هناك آلية لتسريع القرارات لتلافي هذا الأمر؟
ان شاء الله، وهناك لجنة مشكلة بالتنسيق بين إدارة نظم المعلومات وديوان الخدمة المدنية للانتهاء من ربط النظم المتكاملة بين المناطق التعليمية والمدارس وديوان عام الوزارة. وبالتالي أي قرار سوف يصدر في أي مدرسة أو منطقة سوف يكون باللحظة نفسها لدى القطاع المالي والإداري. أما في الشق الثاني فإنه بعد تطبيق قانون البصمة يقوم النظام بوقف راتب الموظف الذي لا يبصم آلياً بعد 7 أيام، وهنا يتضح لدينا المباشر لعمله من المنقطع.
●  هل انتهت مشكلات نظام الأوراكل؟ وكيف أثرت على صرف مستحقات الشركات؟
الحمد لله بدأت تتلاشى عما كانت عليه في السابق حيث كانت المشكلات كبيرة لحظة تطبيق النظام ولكن المختصين في وزارة المالية متواجدون على رأس العمل، وقدموا الدورات التدريبية لموظفي الوزارة من وكيلهم المساعد إلى مديرهم وقد تم صرف جميع مستحقات الشركات.
●  ما سبب تأخر صرف المكافآت المستحقة لفرق العمل واللجان في الوزارة؟
ليس هناك تأخير ولكن هناك سوء فهم لآلية الصرف إذ إنه يوجد شقان في هذا الجانب الأول عدم وصول المزاولة إلى القطاع المالي أو وصولها وفيها خطأ ونقوم باسترجاعها إلى الوكيل المختص أو تكون غير معتمدة من وكيل الوزارة أو قد تكون عليها امتناع من المراقب المالي وإلى حين رفعها إلى الوزير لرفع الامتناع تأخذ دورة طويلة للصرف أما الشق الثاني فهناك مكافآت تحتاج موافقة ديوان الخدمة المدنية ومخاطبة الديوان تعني «كأنها لم تكن» وهناك لجان منها الأندية المسائية إلى اليوم لم تردنا موافقة الديوان من شهر سبتمبر الفائت وقد انتهت السنة المالية ولم تصل الموافقة.
●  في حال رفض ديوان الخدمة للمكافآت أو تخفيض أشهر التكليف من 8 أشهر إلى شهر، فمن يعوض الموظف عن جهده الإضافي في ساعات عمل قضاها طوال هذه الأشهر خارج أوقات الدوام الرسمي؟
لا أحد، نقوم برفع الأمر إلى معالي الوزير للتصرف.
●  هناك إجراءات جديدة لعمليات الشراء في المناقصات والممارسات والشراء المباشر. ما الهدف منها؟
بعض القطاعات تأتي في نهاية السنة المالية تحدد ميزانيتها وهذا الأمر صعب علينا نحن في بداية السنة نواجه بعض المعوقات فكيف في نهايتها وهذا التعميم صدر إلى قطاعات الوزارة كافة وخاطبنا كافة القطاعات للالتزام بالتعميم مع تكليف لجنة المشتريات فور وصول اعتمادات الميزانية الاجتماع مع كل قطاع وتعريفه باعتماده والآلية التي يتم العمل بها حتى لا يأتي أحد إلينا في شهر 1 أو 2 يحدد احتياجاته فهناك من طلب طرح مناقصات وممارسات في شهر 3 بنهاية السنة المالية وهذا ضغط كبير علينا حيث لدينا عقود طرحت منذ شهر مايو ولم يسعفنا الوقت لإبرامها فكيف بالربع الأخير وهذا لتنظيم العمل وعدم الوقوع في المخالفات أو أن نحاسب على عدم تنفيذ الميزانية ولكي يعرف كل قطاع الآلية السليمة للعمل.
●  ما ابرز العقود التي أبرمها القطاع المالي استعداداً للعام الدراسي المقبل؟
أكثر العقود التي نحرص على إبرامها استعداداً للعام الدراسي المقبل هي عقود الصيانة التي قمنا بتوقيع 3 منها وجارٍ الحصول على موافقة الجهات الرقابية ثم عقود الأثاث المدرسي، ومنها ما تم تنفيذه وبعضها جار الحصول على موافقاتها النهائية والكتب المدرسية. أما عقود التنظيف سارية ولا معوقات ان شاء الله ولكن في بعض الأمور تكون هناك ظروف خارجة عن إرادتنا، ونضطر إلى تجديد العقد الحالي حتى لو ندخل بمخالفة التجديد مع الجهات الرقابية ما يدفعنا أحيانا إلى التعاقد المباشر تحت ظروف معينة وبموافقة الوزير، وفقاً للأسباب التي نبينها، ولكن الوزير أعطاني تعليمات بألا نلجأ إلى التعاقد المباشر إلا للضرورة القصوى، وإذا قمنا بالطرح وفق هذه الأريحية لا نحتاج إلى التعاقد المباشر.
●  متى يتم صرف الأعمال الممتازة وكم تبلغ الميزانية المعتمدة لها؟
نحن كقطاع مالي فور وصول الكشوف نقوم بالصرف وبانتظارها والمعتمد لها 55 مليون دينار، وما يصرف يتراوح بين 48 إلى 52 مليون دينار وما يأتي أولاً يصرف أولا.
●  وماذا عن بدل تخصص النادر؟
من اختصاص القطاع الإداري متى ما سجله في النظام نقوم بالصرف آلياً مع الراتب.
●  كلمة أخيرة ؟
بعد تطبيق سياسة الإحلال قام القطاع المالي بفقد 8 من المحاسبين الوافدين وهناك عزوف من قبل المحاسب الكويتي عن العمل في وزارة التربية بسبب حجم العمل الكبير وقلة المردود المالي وهناك كوادر مالية للمحاسب في الجهات الحكومية الاخرى بجهد وظيفي أقل ونعرف الوضع المالي للدولة وترشيد الانفاق ولكن نتمنى أن تقر ميزة مالية للقطاع المالي للجهود الجبارة الذي يبذلها المحاسبون الذين يعملون بجهد كبير وأنا أقوم باحتواء الكويتيين ولكن من يأتي من المعينين الجدد ويرى مكان العمل وحجم العمل والضغط الكبير يرجع إلى الديوان مرة أخرى.
http://www.alraimedia.com/Home/Details?id=097a045d-bbf8-45ea-b80c-dc71c76c52dc




 

عدد الزوار1894959

جميع الحقوق محفوظة لجمعية المعلمين الكويتية © 2015

النشرة الاخبارية