اسم الفعالية

Location here

آخر الأخبار

جمعية المعلمين تطالب بتفعيل قرار تخفيف الأعباء الادارية على المعلمين ووقف عمليات النقل والندب

22 سبتمبر، 2018

تبدأ بتوزيع دليل المعلم القانوني مع احتفالاتها بيوم المعلم العالمي في 5 اكتوبر

 

جمعية المعلمين تطالب بتفعيل قرار تخفيف الأعباء الادارية على المعلمين ووقف عمليات النقل والندب في رياض الأطفال والتدخل المباشر لمجلس الأمة لتعديل قانون الطفل


 

طالبت جمعية المعلمين الكويتية بضرورة تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بتخفيف الأعباء الادارية على المعلمين والمعلمات , وإلى الأخذ بالاعتبار ما يحدث حاليا من عدم الاستقرار للهيئات التعليمية في مدارس رياض الأطفال , وإلى ضرورة وأهمية وقف عمليات النقل والندب إلا في حدود متطلبات العمل الضرورية .


وأشارت الجمعية في بيان لها , أن الميدان التربوي بحاجة ماسة إلى أن تهيئ له كل أوجه الاستقرار مع انطلاقة العام الدراسي الجديد , وأن ذلك سيساهم إلى حد كبير في توفير الأجواء والمناخ المناسب لأهل الميدان والإدارات المدرسية ولتنفيذ الخطط المعتمدة .


وحول صدور رأي ادارة الفتوى والتشريع بخصوص ساعات تخفيض العمل الواردة في قانون الطفل رقم 21/2015 , طالبت الجمعية بالتدخل المباشر من نواب الأمة ولجنة المرأة في مجلس الأمة  لتعديل القانون ومراعاة طبيعة وظروف عمل المعلمة في وزارة التربية , سواء في مرحلة رياض الاطفال أو بقية المراحل التعليمية وبما يحقق المصلحة العامة التي من أجلها تم اقرار هذا القانون .


من جانب آخر اشار عضو مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية، وعضو مكتب قضايا المعلم، د.سعود المطيري، إلى أن الجمعية ستبدأ بتوزيع الإصدار الجديد من « دليل المعلم القانوني » على أعضائها , مع احتفالاتها بيوم المعلم العالمي في الخامس من اكتوبر المقبل , وإن هذا الدليل  يأتي من منطلق الدور الكبير للجمعية ورسالتها تجاه المعلمين والمعلمات وأهل الميدان التربوي، للارتقاء بمكانتهم وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء رسالتهم على أكمل وجه، والحفاظ على حقوقهم المشروعة وتعزيز مكتسباتهم المهنية، وحرصها الكامل على نشر الوعي الكامل للمعلم دوره وحقوقه وواجباته والمسؤوليات المناطة به، وحاجته الماسة إلى تعزيز وتطوير قدراته وإمكاناته بشكل دائم ومواكبة التطور التعليمي والمستجدات والكفايات التربوية والمهنية والقانونية المتلاحقة، والمساهمة في تقديم الاستشارات القانونية ومجالات التوعية والإرشاد المتعلقة بالحقوق والواجبات .


وذكر د . المطيري إلى أن الدليل بطبعته الجديدة 2018، يحتوي على العديد من المسائل القانونية المرتبطة بمهنة التعليم، بدءاً بما يتعلق بحقوق المعلم المالية، والرواتب والأجـور، والعلاوات بأنواعها المختلفة، والمعاشات ومكافآت المعلم واستحقاقات المعاش التقاعدي والمكافأة، إلى جانب مكافأة المعلم غير الكويتي الخاضع لقانون العمل في القطاع الأهلي، والحقوق الإدارية والشروط العامة للترقية في قانون الخدمة المدنية وأنواعها بالأقدمية أو بالاختيار، وما يتعلق بنظم الاستئذان والترفيع الوظيفي، والتأخير والغياب والإجازات، وواجبات المعلم أثناء تأديته للوظيفة أو بمناسبتها، وما يتعلق أيضا بالأداء والنقل والإعارة نقـل المعلم، وإطاعـة الرؤساء، وعدم إفشاء الأسرار، والامتناع عن التصرفات، كما يأتي الدليل بطبعته الجديدة ليستعرض الواجبات المتعلقة بمقتضيات الوظيفة، وتجنب السلوك الشائن، ومتطلبات الوظيفة الإدارية للعاملين في مجال التعليم وعلاقاتها الإدارية والعامة والعلاقة مع المرؤوسين، ونظام تقويم كفاءة، والآثار المترتبة على التقرير من الناحية الإيجابية، والطعن في التقرير، إلى جانب العلاقة الإدارية الناشئة عن عمل المعلم، سواء كانت العلاقة القانونية مع أولياء الأمور والطلبة، أو العلاقات القانونية مع جهة الإدارة، والقرارات الإدارية العامة والخاصة والطعن عليها، وأسباب انتهاء خدمة المعلم، سواء بالإرادة المنفردة والاستقالـة، وحالات عدم قبول الاستقالة قانوناً، وحقوق المعلم بعد انتهاء علاقته بالإدارة، وحقوقه بعد انتهاء علاقته بالإدارة، إلى جانب تساؤلات مهمة بشأن حقوق وواجبات المعلمين.


وأضاف أن الدليل يتضمن أيضا ما جاء  قانون رقم (86) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2011 بشان منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقانون رقم (28) لسنة 2011 بشان منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقانون رقم (26) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (المعلمين ذوي الإعاقة)، وقرار رقم (8) لسنة 2017 بشأن استبدال المادة (10) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي، وقرار رقم (39) لسنة 2016 بشأن مدد وقواعد ومنح الإجازة المرضية، وقرار رقم (17) لسنة 2017 بشأن إلغاء المادتين رقمي (2)، (3) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2011 بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار، وقرار رقم (3) لسنة 2017 بشأن شروط ومواعيد رفع المستوى الوظيفي في المجموعات الوظيفية المصنفة وقواعد حساب مدد الخبرة لشغل الوظائف المدرجة بها، وقرار رقم (15) لسنة 2017 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (36) لسنة 2006 بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منه، وقرار رقم (43) لسنة 2016 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2010 بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة .

 




 

عدد الزوار2297145

جميع الحقوق محفوظة لجمعية المعلمين الكويتية © 2015

النشرة الاخبارية