اسم الفعالية

Location here

آخر الأخبار

هل تعصِف «عاصفة التكييف» بـ... «مديري الإدارات»؟

2 أكتوبر، 2018

تسود الميدان التربوي حالة من الترقب وعدم الاستقرار بعد أزمة التكييف التي عصفت بوكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري، ودفعت وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري إلى اجازة قبل تقاعدها في 1 نوفمبر المقبل، فيما كشف مصدر تربوي لـ«الراي» عن توتر كبير يسري في الجسد التربوي، ويطرح عدداً من الأسئلة التي بقي معظمها بلا إجابات، ومنها: هل يكتفي وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي بإدانة الوكلاء المباشرين في أزمة التكييف؟ أم أن هناك عقوبات أخرى تنتظر مديري الإدارات؟
وقال المصدر إن الوكيلة الكندري جمعت متعلقاتها الشخصية أمس، وخرجت في اجازة، فيما عادت وزارة التربية إلى عهودها السابقة التي عانت بها كثيراً من الفراغ الإداري والشواغر الوظيفية، إذ عمت حالة من الهدوء مكاتب القياديين أمس، وخلت القطاعات من المراجعين الذين لم يجدوا من يخلص معاملاتهم في الأجواء المشحونة.
ورجح المصدر أن يكون اجتماع مجلس الوزراء (أمس) حال دون مواصلة مسلسل العقوبات الذي بدأ صبيحة الأحد الفائت، فيما من المتوقع أن يقوم الوزير العازمي بتحديد مصير كل من مديري المناطق التعليمية، ومديري الشؤون الهندسية، اليوم، إنْ أدانتهم لجنة التحقيق، متوقعاً انتفاء المسؤولية المباشرة عن المديرين، الذين لا يملكون الحق في تشكيل لجنة الاستعداد من إلغائها، وليسوا من أصحاب القرار في هذه الأمور.
وأضاف «بما أن لجنة التحقيق مع مديري الإدارات لجنة داخلية برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية بدر بجاد المطيري، فإن هذا الأمر سيخفف كثيراً من العواقب، إذ انها من داخل الجسد التربوي، وستتفهم طبيعة العمل التربوي، وتستطيع تحديد المتسبب في أي قصور إنْ وجد»، متوقعاً أن «تخف حدة العقوبات كثيراً ومن الصعب أن تصل إلى درجة الإقالة».
وجدد المصدر تأكيده أن «كل شيء وارد في هذه الأزمة، التي لم تكن كذلك لولا قرار بعض المدارس الخاطئ بتعطيل الدراسة وإرجاع الطلبة إلى ذويهم»، مشيراً إلى أن «مشكلات التكييف تحدث سنوياً مع دوام المدارس وتحديداً في شهر سبتمبر، ولكن ما ضخم الحدث هذا العام هو ارتفاع نسبة الرطوبة، نظراً لانطلاق العام الدراسي مبكراً». وشدد على أن «القرار الأول والأخير بيد الوزير العازمي، وكل ما يتداول هو توقعات في ضوء المعطيات الحالية».
ورجح المصدر أن يقوم «الوزير العازمي بسد النقص في صفوف القياديين، من خلال تكليف الوكيل المالي يوسف النجار للقيام بمهام وكيل الوزارة بالإضافة إلى عمله، إضافة إلى تكليف وكيل البحوث التربوية والمناهج صلاح دبشه، للقيام بأعمال وكيل التعليم العام، وذلك لضمان سير العمل في الوزارة التي باتت بحاجة إلى وكيلين وربما ثلاثة، إن انتهت فترة الوكيل الإداري فهد الغيص».
http://www.alraimedia.com/Home/Details?id=3f594bad-7280-4c37-91bb-085ac54b3b42




 

عدد الزوار2015363

جميع الحقوق محفوظة لجمعية المعلمين الكويتية © 2015

النشرة الاخبارية