اسم الفعالية

Location here

آخر الأخبار

شتات معلمات «الإسلامية»... من الجهراء إلى القادسية !

11 مارس، 2019

لمواجهة العجز والفائض و«بسبب مصلحة العمل»، فرضت إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام في وزارة التربية النقل الاجباري لمعلمات التربية الإسلامية من مناطق تعليمية إلى أخرى، حيث أصدرت قرارات بنقل بعض المعلمات من الجهراء إلى القادسية، وسط ردود فعل غاضبة إزاء القرار، الذي وصفته إحدى المعلمات، بـ«العشوائي الذي يفتقد إلى التنسيق، في هذه الإدارة التي ليس لها من إسمها شيء». 
وبين مصدر تربوي لـ«الراي»، أنه لم يخل عام دراسي واحد في وزارة التربية، إلا وكان هناك عجز وفائض في بعض التخصصات الدراسية، خصوصاً في التربية الإسلامية والاجتماعيات والعلوم «إناث» ورياض الأطفال، ولكن لم يفرض النقل الاجباري الخارجي على أي معلمة إلا في حالة صدور عقوبة تأديبية، ولم يتم تهجير المعلمات بهذا الشكل، مؤكداً أن «حلول النقل الاجباري المفاجئة للمعلمات هي حلول ظالمة، وعلى إدارة التنسيق إيجاد حل آخر لمواجهة عجزها في توفير أعضاء الهيئة التعليمية للمدارس الجديدة».
وأوضح المصدر أن العجز الحقيقي الذي تعاني منه الوزارة، بحسب وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي، هو «في أعداد المعلمين الذكور، وتحديدا في تخصص العلوم للمرحلة المتوسطة، واللغة الإنكليزية لجميع المراحل»، لافتاً إلى أن «إجراءات النقل والندب التي تقوم بها لمواجهة حالات النقص والتكدس، يجب ان تراعي في الوقت نفسه ظروف المعلمات النفسية والاجتماعية وتراعي مناطق سكنهن، مبيناً أن إدارة التنسيق خلال العام الدراسي الحالي 2018/‏ 2019 أخفقت كثيراً في تحقيق الموازنة في أعداد المعلمين وأخفقت كذلك في توزيع الأنصبة على بعض التخصصات، فلا عدالة ولا مساواة في قراراتها غير المدروسة».
إلى ذلك شنت معلمات فرض عليهن النقل الاجباري هجوماً لاذعاً على إدارة التنسيق، التي و«بسبب عجزها في توفير الاستقرار الوظيفي للميدان التربوي، اعتمدت أسهل الحلول عليها وأشقها على المعلمات لمواجهة هذا الإخفاق»، مؤكدات أنهن فكرن جدياً «بالاستقالة حين تسلمنا قرارات النقل، ولكن وبسبب ظروفنا الصعبة ارتأينا أن نصبر قليلاً، ربما يكون هناك مخرج لنا من هذه الأزمة».
وقالت إحدى المعلمات إن «المسافة طويلة جداً بين مركز عملها السابق في منطقة الجهراء والحالي في منطقة القادسية، في ظل هذا الازدحام الخانق والطرق الوعرة»، مناشدة الوزير تعديل هذا «الخلل الكبير في آلية توزيع أعضاء الهيئة التعليمية على المدارس، إذ ليس بالنقل الاجباري القسري يتم توفير الكوادر التدريسية للمناطق».
إلى ذلك، خلص القطاع الإداري في وزارة التربية، إلى اعتماد إعلان الحاجة من أعضاء الهيئة التعليمية، للعام الدراسي المقبل 2019- 2020، وتم إرساله إلى مكتب وكيل الوزارة لاعتماده النهائي ومن ثم فتح باب التعيين في التخصصات المطلوبة، مؤكداً أن إجراءات ديوان الخدمة المدنية الأخيرة، في شأن ضرورة تطابق المؤهل الدراسي في إذن العمل مع مؤهل المعلم المتقدم، سوف تحد كثيراً من توفير التخصصات المطلوبة للوزارة.
وقال المصدر «خلال العام الفائت تقدم نحو 600 معلم ومعلمة في التعاقد المحلي فقط، ولكن مستوفي الشروط منهم لم يتجاوز الـ300، فيما بلغ عدد المعلمين المتعاقد معهم خارجياً 281 معلماً ومعلمة من 3 دول هي الأردن وتونس وفلسطين»، متوقعاً أن تنخفض أعداد التعاقدات المحلية كثيراً خلال العام الحالي، بسبب الإجراءات الجديدة للديوان.
http://www.alraimedia.com/Home/Details?id=9ac92a4d-9e92-497b-b233-4cd6f70c7e0c




 

عدد الزوار3449207

جميع الحقوق محفوظة لجمعية المعلمين الكويتية © 2015

النشرة الاخبارية