اسم الفعالية

Location here

«التربية» تغلق «أبواب الصرف» في ميزانيتها

1 إبريل، 2019

دقت ميزانية القطاع المالي في وزارة التربية أجراسها أمس، معلنة انتهاء فترة الصرف للسنة المالية 2018- 2019، فيما أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار، بدء فترة التسويات والتعليات اعتباراً من اليوم، مع مخاطبة قطاعات الوزارة لتحديد المبالغ التي لم تصرف حتى الآن، تمهيداً لمخاطبة وزارة المالية بشأنها من خلال إجراء مناقلات مالية بين البنود.
ونفى النجار لـ«الراي» إمكانية تحديد العجز المالي في الميزانية المنتهية من عدمه خلال هذه الفترة، فيما أكد أن «لا بوادر أو مؤشرات حتى الآن وردت من وزارة المالية في شأن الميزانية الجديدة لوزارة التربية، إذ طلبت مليارين و200 مليون دينار وإلى الآن لم يصل الرد».
واستبعد توجه وزارة المالية نحو «تخفيض الميزانية الجديدة في أي من الأبواب»، حيث تدرك احتياجات وزارة التربية جيداً، لا سيما في ما يتعلق بالباب الرابع (الإنشاءات والصيانة)، فيما تطرق إلى عقود الصيانة المتبقية للمناطق التعليمية الثلاث (الأحمدي - حولي - مبارك الكبير)، مؤكداً أن اجتماعاً سيضمه اليوم مع المسؤولين في لجنة المناقصات المركزية «للإسراع في تمرير هذه العقود، وإن شاء الله الامور طيبة».
وبشأن تحصيل المبالغ المستحقة للوزارة سواء من الجهات الحكومية أو الخاصة أو الأفراد، قال النجار إن «اللجنة المشكلة لتحصيل المديونيات تقوم بالتحصيل أولاً بأول من جميع الجهات التي عليها مطالب مالية، فيما اتخذت إجراءاتها القانونية بحق المتخلفين عن السداد، مؤكداً أن المديوانية لا تسقط حتى مع إقفال الميزانية ويستطيع الموظف سدادها بالتقسيط».
وأوضح أن «لا مشكلة في صرف المكافآت المستحقة للجان وفرق العمل، حيث إن ما يتم اعتماده من قبل ديوان الخدمة المدنية، يتم صرفه فوراً بعد اعتماد مزاولات الأعضاء والتحقق من مباشرتهم للتكليف».
إلى ذلك، كشف مصدر تربوي لـ«الراي»، أن وزارة التربية وصلت إلى آخر حدود الترشيد في ميزانيتها، ولا يمكن تخفيض ميزانيتها الجديدة تحت أي ظرف، مبيناً أن نحو 90 في المئة وأكثر من هذه الميزانية الضخمة يخصص للباب الأول «الرواتب»، وهذا الباب «لا يمسه الترشيد بطبيعة الحال، ما يجعل ترشيد الإنفاق في الـ10 في المئة المخصصة لأعمال الصيانة والإنشاءات والمشاريع التربوية والمكافآت وفرق العمل ضرباً من المستحيل، وسيقود إلى أزمات تربوية كبرى تلقي بظلالها مطلع العام الدراسي الجديد».
وقال المصدر إن القطاع المالي في الوزارة بذل جهوداً جبارة لتلافي العجز المالي في الميزانية، من خلال إجراء عشرات المناقلات بين البنود، مع قيامه بتحديد الأولويات الضرورية والطارئة، مؤكداً تأجيل بعض المشاريع التطويرية وإلغاء بعض المخصصات المالية وتقنين المصروفات إلى الحد الذي لا يمكن تجاوزه بعد الآن، آملاً من وزارة المالية الموافقة على طلب الوزارة في شأن الميزانية الجديدة، لتلافي أي أزمات قد تحدث في ظل الترشيد.
http://www.alraimedia.com/Home/Details?id=fbab3dc2-f0c1-4524-bb93-1b11ddbcb12e




 

جميع الحقوق محفوظة لجمعية المعلمين الكويتية © 2015

النشرة الاخبارية