اسم الفعالية

Location here

اعتصامات «الإشرافية»... تُزعج «التربية»

25 يونيو، 2019

تعيش وزارة التربية أزمة سنوية في اختبارات الترقي إلى الوظائف الإشرافية، حيث الاعتصامات والإضرابات التي تشل حركتها عقب كل اختبار، إذ شهدت أمس الاعتصام الرابع في فنائها الأرضي من قبل عشرات الراسبين في وظيفة مدير مساعد للمرحلة الثانوية.
وقال المعتصمون لـ«الراي» إن الأسئلة كانت تعجيزية ومبهمة وتضمنت كثيراً من الأخطاء اللغوية في الاختبار الذي تقدم له 70 مرشحاً ولم ينجح فيه سوى اثنين فقط، مؤكدين عدم توافر أي مذكرة أو مرجع لديهم وإنما اجتهادات شخصية فقط.
وقدم المعتصمون عشرات التظلمات إلى إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام تضمنت شرحاً موجزاً لأجواء الاختبار الذين وصفوه بالتعجيزي ولا يمت للمهام الوظيفية في وظيفة مدير مساعد بأي صلة مشددين على ضرورة إعادة الاختبار للمجموعة كاملة وقبول تظلماتهم على هذا النحو.
وقالوا إن الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان وعد بمقابلتهم بعد يومين وإن شاء الله تكون النتائج إيجابية للمقابلة، فيما كشف مصدر تربوي لـ«الراي» أن تعليمات لدى إدارة التنسيق بقبول جميع التظلمات التي تقدم من الراسبين في اختبارات الوظائف الإشرافية وسوف يتم النظر فيها بشكل فردي كل حالة على حدة مؤكداً أن لا إعادة للاختبارات بشكل جماعي ولا حلول للذين لم يحالفهم الحظ في النجاح.
ونفى المصدر بشدة ما وصفه المعتصمون، بأن الاختبارات تعجيزية ولا تمت للمهام الوظيفية بصلة، أو أن تكون الوزارة تلجأ إلى هذا الأسلوب لحل فائض الوظائف الإشرافية، وتحصين نفسها قانونياً من شكاوى الواقفين في طوابير الوظائف الإشرافية، مؤكداً أنه «لو كان ما يردده البعض في هذا الشأن صحيحاً، لما تم الإعلان عن الاختبارات الإلكترونية، وتحديد مواعيدها لتسكين الشواغر قبل بدء العام الدراسي الجديد».
واستشهد المصدر بـ«نجاح عشرات المتقدمين إلى هذه الوظائف وتجاوزهم الاختبارات الإلكترونية دون معوقات، وهذا يدل على أنها ليست تعجيزية»، مبيناً أن «الدعوات إلى الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، أصبحت كأنها وسيلة لفرض الأمر الواقع بالقوة، وأخذ الحق و لو كان بغير وجه حق، ووضع الوزارة في موقف محرج إعلامياً واجتماعياً وحكومياً، فيما الحقيقة لا يعدو الأمر كونه اختبارات وفق البعض في تجاوزها ولم يحالف الحظ آخرون فيها، وهذا يحدث في جميع الاختبارات من الابتدائية حتى المرحلة الجامعية والدراسات العليا، آملاً أن تنتهي مشاهد الاعتصامات فعلاً، لأنها مزعجة وغير حضارية، لا سيما في الشأن التربوي والفني».

النقاط الواردة في التظلم:

1 - الأسئلة مبهمة وغير مباشرة.
2 - أخطاء إملائية كثيرة.
3 - أسئلة مكررة بصياغة مختلفة.
4 - أغلب الأسئلة إدارية ولاتتعلق بمجالنا.
5 - ليس لدينا منهج نعتمد عليه بالدراسة. وكان اعتمادنا في الدراسة على روابط تبعث لنا على الواتس اب، وهي عبارة عن دورات تدريبية من تقديم الموجهات الفنيات، وكل منطقة تعليمية مختلفة عن الأخرى في التوجيه الفني.
6 - بعض الأسئلة غير مفهومة الصياغة.
7 - التكتم على موعد الاختبار وعدم إبلاغنا بمدة كافية.
8 - لايوجد عدالة في مواعيد الاختبار، حيث يفترض أن يكون الاختبار في يوم واحد لكل المناطق التعليمية، وعدم اعطاء فرصة لتناقل أسئلة الاختبار بين المعلمات، فيستفيد البعض على حساب البعض الآخر.
9 - لم يتم عقد دورة أو لقاء تنويري قبل الاختبار، لتهيئة المعلمات لطريقة ونوعية الأسئلة والمراجع المعتمدة، والاكتفاء بدورة تدريبية مقابل المال مع جهة غير تابعة للتربية واختيارية.
10 - بعض الأسئلة لا توجد إجابتها من ضمن الأجوبة.
11 - هناك تلاعب في الأجهزة حيث لوحظ عند المراجعة، أن بعض الأسئلة ألغيت إجابتها بالرغم من حلها.
12 - بعض المراجع المطلوبة للاختبار لها أكثر من طبعة، مثل دليل المعلم القانوني، والمرشد في رياض الأطفال، ولم يتم اخبارنا عن الطبعة المقررة للاختبار من قبل التوجيه الفني.
13 - نسبة اجتياز الاختبار مرتفعة جدا، مقارنة بالعدد المطلوب.
14 - نسبة النجاح قليلة جدا بالنسبة للعدد المتقدم للاختبار ومحصورة في درجة 60 - 69 في المئة.
15 - ظلم شديد لمعلمات التربية الخاصة، حيث تم تبليغهن قبل الاختبار بفترة وجيزة، والمنهج المطلوب للاختبار مختلف تماما عن منهجهن.

409 رؤساء أقسام 
ينتظرون تقييم الكفاءة

خلصت وزارة التربية إلى الانتهاء من تقييم الكفاءة للسواد الأعظم من أعضاء الهيئة التعليمية، الذين باشرت إداراتهم المدرسية دوامها على فترتين صباحية ومسائية، للانتهاء من إدخال التقييم لكل معلم، قبل إجازة نهاية العام الدراسي 2018- 2019.
وكشف مصدر تربوي لـ«الراي» أن نحو 409 رؤساء أقسام مادة دراسية، لم يتم تقييمهم بعد بسبب عدم تحديد مجالاتهم الدراسية، حيث وبعد التدقيق على بياناتهم في النظم المتكاملة، لم يتم العثور على مجال دراسي محدد لكل منهم، مؤكداً أن ديوان الخدمة المدنية قام بحصر أسمائهم وسوف يقوم خلال يومين بفتح النظام للوزارة، لتحديد مجالاتهم الدراسية ومن ثم إدخال تقييم الكفاءة لكل منهم.
https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=3ee4cc05-ce48-4c50-923a-ac079c0cc462




 

جميع الحقوق محفوظة لجمعية المعلمين الكويتية © 2015

النشرة الاخبارية