اسم الفعالية

Location here

آخر الأخبار

«التربية»: لا «طمطمة» في ملف الشهادات المزوّرة والقرار الفصل بيد «التطبيقي»

10 يوليو، 2017

أكدت وزارة التربية أن ما أشيع عن «طمطمة» ملف الشهادات المزورة، استجابة لضغوط سياسية لا أساس له من الصحة، مشددة على أن القضية مازالت مطروحة ومتابعة من مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

ورداً على ما ذكرته بعض وسائل الإعلام المحلية، أن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس، وجد مخرجاً لطمطمة موضوع الشهادات المزورة، استجابة لضغوط سياسية ونيابية، أعربت الوزارة عن «خالص احترامنا وتقديرنا لدور الإعلام في متابعة القضايا التي تهم الرأي العام، ومنها الأمور الأكاديمية والتربوية»، مؤكدة أن «ما ذُكِر غير صحيح تماماً، لاسيما أن هذه القضية مازالت مطروحة على مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بوصفه المختص بالتصرف، والفصل فيها بحكم قانون إنشاء الهيئة، لكنه لم يفصل فيها بعد».

وذكر بيان للوزارة، أن «اللجنة المشكلة للتحقيق في هذا الملف عرضت تقريرها على الهيئة، بجلسة مجلس الإدارة في الثالث من الشهر الجاري، حيث طلب المجلس من اللجنة استكمال بعض المعلومات الجوهرية، ليتسنى بتّ الموضوع وتحديد مسؤولية كل طرف فيه، كما أحال المجلس، بناءً على طلب لجنة التحقيق، بعض المسائل المتعلقة بهذا الملف إلى إدارة الفتوى والتشريع، لموافاتنا بالرأي القانوني قبل الفصل فيه، حرصاً على المصلحة العامة والسمعة الأكاديمية».

وأضاف البيان «أما عن مزاعم (طمطمة الوزير هذا الملف)، فإننا نتساءل: كيف للوزير أن يفكر في مثل هذا التصرف، في ضوء مسؤوليته والتزامه بالرد على مجلس الأمة الذي أثارت لجنته التعليمية ذلك الموضوع؟ فضلاً عن أنه محل متابعة من قبل بقية النواب وهيئة مكافحة الفساد والرأي العام كله».

واعتبر أنه «إذا كانت هناك أدلة قانونية تؤكد وجود شهادات مزورة أو وهمية، مع وجود لجنة تحقيق تضم أكاديميين ومستشارين من «الفتوى والتشريع»، فإنه لا يمكن لأحد أن يخفي تلك الأدلة، باعتبار ذلك جريمة من جرائم القانون العام، ما يستوجب إبلاغ السلطات القضائية المختصة لتحديد المسؤولية ومرتكبيها».

وجدد البيان التأكيد على أن «تلك القضية مازالت مطروحة أمام مجلس إدارة الهيئة، ولم يُتخذ أي قرار بشأنها حتى الآن، في انتظار اكتمال العناصر المطلوبة من لجنة التحقيق، والتي من ضمنها رأي «الفتوى والتشريع»، وثبوت الأدلة القانونية للسير في الإجراءات اللازمة تحقيقاً للعدالة، ونشدد على أن كل ذلك سيكون تحت نظر الجهات الرقابية في الدولة».

وختم البيان «كما صرحنا سابقاً بانه لا يوجد أي ضغوطات سياسية أو نيابية، وأن هذا الملف يختص بالمؤسسات الأكاديمية مثل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وأن الشهادات الوهمية أو المزورة ملف حساس يتعلق بالسمعة الأكاديمية لحملة تلك الشهادات أو المؤسسات التي ينتمون لها، غير أننا لن نتردد مطلقاً في كشف المزورين أو الوهميين إذا ثبتت عليهم التهمة».

http://www.alraimedia.com/ar/article/local/2017/07/10/777318/nr/kuwait




 

عدد الزوار1073705

جميع الحقوق محفوظة لجمعية المعلمين الكويتية © 2015

النشرة الاخبارية