اسم الفعالية

Location here

آخر الأخبار

26 مليون دينار هدراً في «التربية» على «التابلت»... من دون استفادة من المشروع

30 أكتوبر، 2018

كشف تقرير ديوان المحاسبة عن ملاحظاته ومآخذه على وزارة التربية، في تقريره عن ميزانيتها للسنة المالية 2017/‏ 2018، متناولا بالتفصيل المآخذ التي شابت أعمال المناقصة الخاصة باستئجار وصيانة أجهزة الحاسوب المحمول «تابلت» لطلبة المرحلة الثانوية لتوريد 81.151 ألف جهار بقيمة 26 مليون و331 ألف دينار دون تحقيق الهدف المنشود من مشروع التطور الإلكتروني الأمر الذي عدّه هدراً بالمال العام.

وأفاد الديوان، في تقريره السنوي، عن قيمة الوفر في إيرادات الوزارة المحصلة التي تبلغ 57 مليون دينار و588 ألفاً بنسبة بلغت 3.4 في المئة، كشف عن أهم الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات الفحص والمراجعة، ومنها إنشاء مجموعة مبان ومنشآت تشمل فصولا دراسية ومرفقاتها في منطقة مبارك الكبير التعليمية بقيمة مليونين و940 ألف دينار.

وبين التقرير عدم تشغيل مبنى الخدمات الخاص بمدرسة السديم النموذجية والبالغ قيمته التقديرية 292.594 دينارا، حيث أورد الديوان ذلك وطلب بيان عدم تشغيل المبنى رغم مرور عام على انتهاء التعاقد، وأفادت الوزارة بأنه تم الانتهاء من المبنى وتسليمه للمدرسة التي هي مسؤولة عن تشغيله حسب الحاجة الفعلية. وذكر التقرير بعض المآخذ التي شابت مشروع تنفيذ مبنى متعدد الأدوار ومواقف سيارات لمنطقة حولي التعليمية، بقيمة 3 ملايين و370 ألف دينار، حيث تأخرت الوزارة في إصدار أمر المباشرة بالعمل لمدة تزيد على سنتين، وأفادت الوزارة بأنه نظراً لوجود محطة كهرباء بالموقع لم تتم إزالتها من قبل وزارة الكهرباء تم إعطاء الشركة فترة توقف مبررة دون أي مطالبة مالية.

وأشار إلى ملاحظات شابت عملية تسلم المبنى الجديد لمنطقة مبارك الكبير التعليمية، مؤكداً تضارب الإفادات بين القطاعات المختلفة في الوزارة في شأن معالجتها، ومستغرباً عدم قيام الوزارة بطلب خصم مبالغ مالية نتيجة تقاعس المقاول في تنفيذ الملاحظات الفنية وعيوب المصنع التي ظهرت خلال فترة التسلم الموقت للمبنى.

وسجل مخالفات على مكتب اليونسكو بباريس، حيث تم تمويل حسابه البنكي بدفعات شهرية تزيد على حاجة المكتب ترتب عليه تضخم رصيده الفعلي البالغ 1.023.692 يورو «ما يقارب 368.335 ألف دينار» في نهاية نوفمبر الفائت، في حين يبلغ متوسط المصروف الشهري خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2017، 26 ألف دينار فقط.

وأكد التقرير ضعف الرقابة الداخلية على صرف الرواتب والعلاوات والبدلات ما أدى إلى صرف مبالغ مالية من دون وجه حق، بلغ إجمالي ما أمكن حصره منها 221 ألف دينار، مبيناً صرف راتب كامل لموظفات على الرغم من تمتعهن بإجازات رعاية الأسرة والأمومة والطفولة، كذلك قيام الوزارة بصرف رواتب وعلاوات وبدلات لبعض الموظفين الموفدين بإجازات وبعثات دراسية حيث بلغت 30.792 دينار. وأوضح التقرير صرف مكافآت مالية سنوية بقيمة 40 ألف دينار لأعضاء مجلس الأمناء للمركز الوطني لتطوير التعليم بالرغم من قلة اجتماعاتهم الدورية، طالباً في الوقت نفسه الإفادة عن استمرار الوزارة بصرف العلاوة الاجتماعية عن الاولاد لبعض الموظفين بالمخالفة بقيمة 19.522 ألف دينار.

الوزارة تُقنِّن لجانها ونفقاتها التزاماً بتوصيات «الديوان»
من جهة ثانية، كشف مصدر تربوي لـ«الراي» عن توجه وزارة التربية إلى تقنين اللجان وفرق العمل في الوزارة، في أضيق الحدود، لتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة والالتزام بتوجيهات ديوان الخدمة المدنية، حيث حددها للجهات الحكومية بـ60 ألف دينار سنوياً، كحد أقصى لكل جهة.

وبين المصدر أن هناك توجهاً بعدم طلب الاستثناء من الحد الأقصى للأعمال الإضافية، بعد استنفاد المدة المقررة المنصوص عليها في القانون «شهران» في السنة المالية، وإلزام جميع قطاعات الوزارة عرض طلبات الاستثناء على وكيل وزارة التربية أولاً، قبل مخاطبة ديوان الخدمة بشأنها. وقال إنه «رغم تلك التعليمات الواضحة والصريحة في شأن آلية تشكيل اللجان وفرق العمل في الجهات الحكومية، لا تزال بعض القطاعات تقوم بتشكيل لجان أصلية تنبثق منها لجان فرعية مخالفة، ما يجعل الوزارة عرضة بشكل دائم للمساءلة من قبل الجهات الرقابية، وعلى رأسها ديوان المحاسبة».

وتطرق المصدر إلى ظاهرة تغليظ العقوبات التي أصبحت مصدر قلق كبير لدى موظفي وزارة التربية، مؤكداً أنها «اختلاف في وجهات النظر بين إدارة الشؤون القانونية في الوزارة وديوان المحاسبة، من ناحية تحديد العقوبة، فالباحث المختص حين يطبق عقوبة الخصم 10 أيام على موظف قام بالإهمال في أداء مهامه، أو تسبب بخطأ غير مقصود في عمله، فهو الإجراء الأمثل والأصح وليس بالضرورة أن يعدم هذا الموظف».

وبين أن «الظروف تتطلب أحياناً الوقوع في المخالفات، وربما لم تدرك طبيعتها الجهات الرقابية، منها على سبيل المثال انطلاق العام الدراسي الجديد، الذي وقعت وزارة التربية فيه بين نارين، إما مخالفة الجهات الرقابية وإعادة عقود الصيانة مرة أخرى للعرض، أو أزمة التكييف التي شهدتها بعض المناطق التعليمية»، مضيفاً «لو كنت المسؤول هنا لأخترت الوقوع في المخالفة على أزمة التكييف، التي كانت سبباً لتعطيل الدراسة وتوقف التعليم للآلاف من أبناء الكويت».

وكشف المصدر عن «تعاون وتنسيق بين القطاع المالي في الوزارة ووزارة المالية، ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، حيث تقوم الأخيرة بعقد دورات تدريبية ومحاضرات تتعلق بإعداد تقديرات الميزانية ومتابعة تنفيذها، لرفع كفاءة العاملين في القطاع المالي».

ملاحظات الديوان
- 3 ملايين دينار قيمة المآخذ على إنشاء فصول دراسية ومرفقاتها في منطقة مبارك

- 292 ألفاً صرفت على مبنى مدرسة السديم ولم يتم تشغيلها رغم مرور عام على انتهاء التعاقد

- تأخر الوزارة سنتين في إصدار أوامر المباشرة لمواقف سيارات حولي بقيمة 3.37 مليون دينار

- مليون يورو تضخم في رصيد مكتب اليونسكو في باريس

- ضعف الرقابة الداخلية على صرف الرواتب والعلاوات والبدلات

- صرف راتب كامل لموظفات تمتعن بإجازات رعاية الطفولة ورواتب مبتعثين دراسياً

- 40 ألف دينار مكافآت سنوية لأعضاء المركز الوطني بالرغم من قلة اجتماعاتهم

- 57 مليون دينار وفرا في ميزانية الوزارة مع زيادة إيراداتها المحصّلة 3.4 في المئة
http://www.alraimedia.com/Home/Details?id=aeba12ec-255b-49c1-bd2e-f54d44d9e95d




 

عدد الزوار2148975

جميع الحقوق محفوظة لجمعية المعلمين الكويتية © 2015

النشرة الاخبارية